قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي موجودة منذ فترة طويلة، وإنها لم تنقطع بمفهومها الواسع.
جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان “تحديات الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني”، والذي عقد مساء اليوم الأحد.
وأشار جاب الله، إلى أنه اعتبار من عام 2006، بدأت الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مشروعات البنية التحتية، لكنها كانت بطيئة ولم تكتسب الزخم الكافي ولم تكن تناسب حجم الدولة المصرية.
وأكد جاب الله أن الدولة المصرية عدلت القوانين، للتوفيق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وكذلك الشركات الأجنبية، موضحا أن الدولة المصرية كان لها العديد من المحاور لدعم القطاع الخاص، سواء من خلال الصندوق السيادي أو غيره، وذلك كي تدخل في شراكات مع كيانات أجنبية ومحلية وتوصلهما ببعضهما البعض.
وأوضح جاب الله، أن الدولة عازمة على دعم القطاع الخاص طوال الوقت، لكن الأزمات العالمية المتتالية، هي ما أجلت ذلك مرحليا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشمل دعما واسعا من الدولة للقطاع الخاص.
ويناقش الصالون تحديات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًا في رحلة التنمية التي تقوم بها الدولة بالإضافة لأهمية تلك الشراكة وكيفية مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية وما هي أبرز المعوقات التي يواجهها تلك القطاع.