يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.
ويعد إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية فى القرى، جزءا من توجهات التطوير الكبيرة اتساقا مع برنامج عمل الحكومة وذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمى والتيسيير على المواطنين، حيث تتضمن هذه الجهود، وتدريب كوادر الإدارة المحلية المسئولة عن هذه المراكز وتسيير وحدات مراكز تكنولوجية متنقلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستعداد لإطلاق حزمة متكاملة من خدمات الإدارة المحلية عبر الانترنت خلال الفترة القادمة.
وتأتي “مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة”، أحد أهم مشروعات مبادرة حياة كريمة، بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التي تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز، ومن المخطط إنشاء 333 مجمعا للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة بمبادرة “حياة كريمة”.
وبحسب تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، أن عددا كبيرا من هذه المجمعات انتهت فيها أعمال الهياكل الخرسانية ودخلت مرحلة التشطيبات النهائية، وجاري الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والتجهيز لتنفيذ 32 مجمع خدمات بعد الانتهاء من توفير الأراضي المطلوبة لهذه المجمعات، وهو ما يأتي في إطار ما خصص للمبادرة فى عام 21/22 لتصل لـ 200مليار وتمثل نصيب مبانى الخدمات الحكومية من الاستثمارات نحو 3مليار جنيه، ويأتى ضمن المستهدفات لمبادرة حياة كريمة خلال عام 21/22، إنشاء 317 مبنى خدمات حكومية .
والمقرر أن تتضمن تلك المجمعات إنشاء فروع مكاتب تابعة لـ” التموين والشهر عقاري”، وحدة شئون اجتماعية ومركز تكنولوجي مصغر، سجل مدنى ومكاتب للبريد، تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز والأحياء وغيرها من الخدمات الحكومية .