خطوات جادة اتخذتها مصر في سبيل تطوير قطاعها التعديني ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته، بهدف تحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه في إطار استكمال الرؤية التنموية للدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة في كافة قطاعات ومجالات الدولة، جاء الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية من خلال صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع، بما يُسهم في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة في ربوع مصر، وبما ينعكس في الوقت ذاته على زيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي والتي تقدر الآن بحوالي 0.5%. وتستهدف رؤية تطوير قطاع التعدين زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي إلى 5% خلال العقدين القادمين.
وتابعت الدراسات أنه تتنوع الكنوز بين باطن الأرض، وفي أعماق البحار، ولكن مصر بها كنز كبير لا يقدر بمال ويُعد إحدى الثروات المعدنية الواعدة، ألا وهو الكنز الأسود أو الرمال السوداء. كنز قديم تبوح به السواحل المصرية المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط في المناطق الواقعة بين رشيد إلى العريش بطول حوالي 400 كيلومتر، والتي تنتشر في حوالي 11 موقعًا بتركيزات اقتصادية مرتفعة.
ولفتت الدراسات أنه على سواحل مصر الشمالية المطلة على البحر المتوسط، تنتشر الرمال السوداء والتي تعد أحد الكنوز المهمة، والتي تسعى مصر إلى استغلالها. فطيلة السنوات الماضية، كانت هذه الثروات مهملة، وتتعرض للسرقة، قبل أن تتحرك الدولة بمشروع عملاق لاستغلال هذه الرمال الغنية بالمعادن المهمة. وتتخطى استثمارات مصر في الرمال السوداء المليار جنيه لتحقيق حلم دام أكثر من حوالي 90 عامًا، بالتعاون بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية، ومحافظة كفر الشيخ كعضو مساهم بهذه الشركة، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية.