https://sputnikarabic.ae/20221016/حكومة-باشاغا-تقول-إن-التعامل-مع-حكومة-الدبيبة-يقود-البلاد-إلى-الإفلاس-1069075091.html
حكومة باشاغا تقول إن التعامل مع حكومة الدبيبة يقود البلاد إلى الإفلاس
حكومة باشاغا تقول إن التعامل مع حكومة الدبيبة يقود البلاد إلى الإفلاس
أكد وزير التخطيط والمالية للحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب الدكتور أسامة حماد، أن الوزارة ملتزمة بقرارات المؤسسات التشريعية النافذة بالدولة الليبية ومنها… 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T00:17+0000
2022-10-16T00:17+0000
2022-10-16T00:17+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name=”og:title”]/@content
/html/head/meta[@name=”og:description”]/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1063074375_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_165ff04f0e2a5349a40303d07f0787f2.jpg
بنغازي – سبوتنيك. وقال حماد في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إن “وزارة التخطيط والمالية تلتزم بالقرارات النافذة للمؤسسات الرسمية للدولة، ومنها سحب الثقة من حكومة الوحدة منتهية الولاية، ومنح الثقة للحكومة الليبية”.وأضاف وزير التخطيط والمالية الليبي، أن “وزارة المالية لن تقف موقف المتفرج، وستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، وكذلك تجاوز التشريعات النافذة من الحكومة الموازية مغتصبة السلطة برئاسية السيد عبدالحميد دبيبة (حكومة الوحدة الوطنية الليبية)”.ونوهت وزارة المالية الليبية، إلى “الأرقام الفلكية التي قامت الحكومة الموازية بصرفها، حيث تجاوز الرقم مائة وستين مليار دينار ليبي في مشاريع ورقية غير حقيقة”. مشيرة إلى أن “هناك تقارير مرعبة، وتجاوزات غير مسبوقة التي ذكرها ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بحق الحكومة الموازية (حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس).ودعت وزارة المالية التابعة للبرلمان “الجهات الرقابية والقضائية بالقيام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الحكومة الموازية وإيقاف عبثها بمقدرات البلد، وكافة مؤسسات الدولة بمنع التعامل مع الحكومة الموازية بالعاصمة”. مؤكدة على أن “يد القانون طائلة، وأنّ مغبة تعاملهم مع الحكومة الموازية التي تخالف القوانين الإدارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة يقود البلد للإفلاس ويقود أصحاب المؤسسات للمسائلة القضائية”.وفي فبراير/شباط 2022 كلف البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.وصوت البرلمان الليبي بأغلبية الحضور على تكليف باشاغا، لكن حكومة الوحدة الوطنية التي سحب البرلمان الثقة منها فيما بعد رفضت القرار، كما رفض المجلس الأعلى للدولة القرار.ولم تتوصل الأطراف الليبية حتى الآن إلى موعد لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20221014/غوتيريش-يأسف-لطول-أمد-الصراع-الليبي-1069014570.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1063074375_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ac5d04d96755a5a61c3476bf00a03e59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
أكد وزير التخطيط والمالية للحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب الدكتور أسامة حماد، أن الوزارة ملتزمة بقرارات المؤسسات التشريعية النافذة بالدولة الليبية ومنها سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. مؤكدا على أن تعامل كافة المؤسسات مع الحكومة الموازية يخالف القوانين الإدارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة ويقود البلد للإفلاس.
بنغازي – سبوتنيك. وقال حماد في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إن “وزارة التخطيط والمالية تلتزم بالقرارات النافذة للمؤسسات الرسمية للدولة، ومنها سحب الثقة من حكومة الوحدة منتهية الولاية، و
منح الثقة للحكومة الليبية“.
وأكد أن “وزارة المالية هي صاحبة الاختصاص الأصيل لإدارة كافة شؤون الخزانة العامة ولها صلاحيتها النافذة بمنع اهدار المال العام وتحجيم الإنفاق إذا لزم الأمر بمراقبة النفقات ومتابعة صرفها”.
وأضاف وزير التخطيط والمالية الليبي، أن “وزارة المالية لن تقف موقف المتفرج، وستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، وكذلك تجاوز التشريعات النافذة من الحكومة الموازية مغتصبة السلطة برئاسية السيد عبدالحميد دبيبة (حكومة الوحدة الوطنية الليبية)”.
ونوهت وزارة المالية الليبية، إلى “الأرقام الفلكية التي قامت الحكومة الموازية بصرفها،
حيث تجاوز الرقم مائة وستين مليار دينار ليبي في مشاريع ورقية غير حقيقة”. مشيرة إلى أن “هناك تقارير مرعبة، وتجاوزات غير مسبوقة التي ذكرها ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بحق الحكومة الموازية (حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس).
ودعت وزارة المالية التابعة للبرلمان “الجهات الرقابية والقضائية بالقيام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الحكومة الموازية وإيقاف عبثها بمقدرات البلد، وكافة مؤسسات الدولة بمنع التعامل مع الحكومة الموازية بالعاصمة”. مؤكدة على أن “يد القانون طائلة، وأنّ مغبة تعاملهم مع الحكومة الموازية التي تخالف القوانين الإدارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة يقود البلد للإفلاس ويقود أصحاب المؤسسات للمسائلة القضائية”.
وفي فبراير/شباط 2022 كلف البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.
وصوت البرلمان الليبي بأغلبية الحضور على تكليف باشاغا، لكن حكومة الوحدة الوطنية التي سحب البرلمان الثقة منها فيما بعد رفضت القرار، كما رفض المجلس الأعلى للدولة القرار.
ولم تتوصل الأطراف الليبية حتى الآن إلى موعد لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
