قضت المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية؛ وذلك فيما تضمنه من النص على “قصر إرجاء صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين حتى تاريخ التقدم بإشعار مغادرة على الراغبين في تحويل إقامتهم الحكومية سواء للعمل بالقطاع الأهلي أو للالتحاق بعائل أو كفيل نفسه حتى يتقدمون بإشعار مغادرة”.
وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم السبت، أن ذلك جاء في حكم لصالح وافدة مصرية الجنسية كانت تشغل وظيفة خبير أول هندسي في إدارة الخبراء بوزارة العدل ابتداء من 16 نوفمبر 2009، ثم تقدمت في 23 أغسطس 2018 بطلب إنهاء العقد وصرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها البالغة 9900 دينار، حيث امتنع ديوان الخدمة المدنية عن صرف تلك المكافأة لها، مبررا ذلك بما صدر عن مجلس الخدمة المدنية في قراره بتاريخ 23 أبريل 2018، والذي يطالب بتقديم إشعار مغادرة للبلاد لصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين.