طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة التضامن بإيفاد اللجنة بإحصائية متكاملة حول دور الوزارة، فيما يخص تنفيذ برامج أطفال وكبار بلا مأوى وجهود التدخل السريع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعى من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.
من جانبه، شدد النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور وعضو اللجنة، أهمية إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة أنشطة وزارة التضامن، وأن تكون وحده حقوق الإنسان المزمع إنشاءها بالوزارة حلقة مهمة لتلقي شكاوي المواطنين وحلها وأن تكون أكثر قربا من المواطن، محذرا من أن تتحول ل “وحدة كرافتات”.
بدوره، طالب النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، أهمية مبادرة “مستورة”، والتي كانت تمثل دعم حقيقي للمرأه المصرية وتحميها من كافة أنواع الاستغلال، متسألا عن أسباب توقفها.
ويُشار إلي أنه يدخل في اختصاصات لجنة حقوق الإنسان في اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدله بالقانون رقم 136 لسنة 2021، الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.