رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم.
ولفت إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسي منذ ولايته بالاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد على أن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتماماتهم، موضحا أنه أن لابد من توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين، وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط .
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنظر فى تعديل تشريعي لاستبدال عقوبة الغارمات بدلا من جناية لتصبح جنحة وأن يستبدل قضائها لتكون فى خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من السجون، مشيدا بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغارمات، خاصة وأن السواد الأعظم منهن انجرفوا فى شىء كانوا يجهلون أبعاده، مشيرا إلى أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن الـ70 عاما ومسجونين قيد غرامه لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه .
وأشار إلى أن هناك هناك اهتمام جاد من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية، لقضية الغارمات خاصة وأن الدولة مهتمة بأن تكون فى عون محدودى الدخل والطبقة المتوسطه.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
كما وجه الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.