طالبت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، الحكومة بتعزيز جهود الشمول المالى واستكمال الأطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعى بما يسهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة.
جاء ذلك ضمن حزمة من توصيات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة للحكومة في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 في مجال اختصاص اللجنة.
يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، وتشمل مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
يأتى ذلك إلى جانب الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فضلا عن التضامن الاجتماعى، العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة، الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى، رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايته، تنظيم الأسرة.
كما تختص اللجنة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، والتخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة – التكوين المهنى، التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة، أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالسياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشؤون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة