شهدت جلسات مجلس الشيوخ الأخيرة، إحالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنها.
وكانت قد أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، خلال مشاركتها في حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، تحقيق معدل نمو خلال النصف الأول من هذا العام المالي بلغ نحو 9%، بما كان ينبأ بتعافي سريع وقوي للاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، حيث حققت القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة أصدرها قطاع السياحة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء، ولكن من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بعدد من التحديات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية ويتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى نحو 5.7%..
ويحظى القطاع الخاص بالاهتمام في العمل على تحفيزه وتهيئة المناخ لزيادة مشاركته، ويتمثل محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص، ونرصد ما تم من إصلاحات تشريعية ومؤسسية في هذا الشأن:
– إصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.
“قوانين الاستثمار، التراخيص الصناعية، حماية المنافسة، التمويل متناهي الصغر، الإفلاس والخروج من السوق وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة”.
– استكمال جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص.
– استهداف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.
– دعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
– رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ والحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة؛ وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل.
– تنمية رأس المال البشري (التعليم– الصحة- الحماية الاجتماعية).
– تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، من خلال تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
– مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، والتي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية.
– إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر .