يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.
وتحظر المادة رقم (21) على موظف المصلحة القيام أو المشاركة فى أى إجراءات ضريبية تخص أى شخص فى الحالات الآتية:
– وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص
– وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذى يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة
– إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأى إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أى حالة من حالات تضارب المصالح.
كما تحظر المادة رقم (20) القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على موظفى المصلحة الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبى.