جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية من أجل تمكين المرأة، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة لتحقيق رفعة شأن المرأة المصرية، والعمل على تمكينها من مختلف جوانب الحياة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، والدليل على ذلك كلمة رئيس الجمهورية عام 2017 في إطار الاحتفال بـ”عيد الأم”، والذى كلف فيه الحكومة وأجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل لأعوام قادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
وتناولت دراسة صادرة عن مركز “فاروس” للدراسات الاستراتيجية، أنه يتطلب لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، على اتساع نطاق أهدافها، وتعدد محاور عملها، وتشابك صلاحيات الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ برامجها، وجود إطار مؤسسي قوي يضطلع بمهام التخطيط المشترك، والتنسيق وإدارة العلاقات ما بين كافة الشركاء الفاعلين (بما في ذلك، أجهزة سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص)، وإدارة تنفيذ البرامج وتقييم وصياغة السياسات، وتوجيه البحوث، والمتابعة المستمرة والتقييم الدوري للوقوف على مستويات الإنجاز وتحديد أثر النتائج المحققة، ومن ثم اتخاذ قرارات تقويم المسار، لافتة أنه وفي هذا المقام، يضطلع المجلس القومي للمرأة بواقع ولايته حسب الدستور، وباعتباره الجهة المنوط بها تمكين المرأة المصرية، بتأسيس وإدارة الإطار المؤسسي وآليات تنسيق وإدارة تنفيذ هذه الاستراتيجية، فضلًا عن توليه بعض المهام التنفيذية المرتبطة بالمتابعة والتقييم.