استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق “توفير الرعاية الاجتماعية الشاملة للأطفال”.
وتستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الحد من استمرار الممارسات، التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل، ورفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه”.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيقها العام الجديد، وفي مقدمتها رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة، من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال.
يأتي ذلك إلي جانب الحد من استمرار الممارسات، التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.