وفقا لقانون رقم 146 لسنة 2021 الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة مجلس النواب هناك جهاز مسئول عن وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويحمل هذا الجهاز وفقا للقانون الجديد اسم “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” وقد تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسم “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” تكون لها الشخصية االعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وقد نص قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية الذى أقره مجلس النواب أنه لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة لصلاحية العمل على مركب بالمياه البحرية تصدر من من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة.