استعرضت نيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دور الجهاز في توفير فرص عمل للشباب عبر دعم المشروعات، وأن دوره اختلف عن ما كان في السابق عندما كان الصندوق الاجتماعي.
وأشارت جامع خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب اليوم، إلى أن الجهاز يضم في مجلس الإدارة 7 وزراء و5 من ذوي الخبرة من أجل التسهيل وتقديم كافة الدعم وتسهيل المعوقات للإرتقاء بالجهاز، مطالبة بأن يكون هناك توجه قومي للمشروعات الصغيرة لتصل إلي الجميع وتحقق الهدف.
وتابعت “جامع “:” المشروعات الصغيرة تمثل 70 % فكان لا بد من عمل قانون والذي صدر رقم 152 لسنة 2020 وبه مميزات ومنح غير مسبوقة والجهاز هو جهة الرعاية للمشروعات الصغيرة في مصر وبدأت كل البنوك تتعامل في هذا القطاع وأنشئت جمعيات تمويل وشركات تمويل لهذا الغرض، ورغم ذلك فإن الضخ لهذا القطاع لا يتناسب مع قطاع المشروعات، حيث وصل من الجهاز والجمعيات ما يقرب من 7.2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، مشيرة أن إحلال الواردات ودمج القطاع غير الرسمي كان أحد الأهداف عندما صدر القانون”.
ومن جانبها، تساءلت الدكتور هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، عن الانطلاق الجديدة لجهاز تنمية المشروعات وتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة وتفعليه لدعم القطاع بصورة أكبر، والحصول على كافة المميزات والتسهيلات والتيسيرات المنصوص عليها فى التشريع.