منح قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، مجلس إدارة جهاز المخلفات الحق وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهـاز للعمل فى المشروعات التى يقوم بها أو يشرف على تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المـالية لهم، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وفقا للقانون فإن مجلس إدارة جهاز المخلفات هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وإدارته والموافقة على السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون.
وللجهاز الحق فى الموافقة علي السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وكذلك الموافقة علي الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات إلى جانب اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، وكذلك اعتماد الهيكــل التنظيمي للجهــاز، وذلك وفقـًا للقواعد والإجــراءات المقــررة في هـذا الشـأن هذا بالإضافة إلى إقرار اللوائح المـالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز .