وتقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بمقترح بضرورة تعديل نص البند، وهو ما يقرر له من صافي الأرباح المحققة بدلا من تعريف ..نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
وأضاف عبد العزيز أن ما يصرف ليس ما يقرر، وبالتالي لأن هناك جهات أعلى تقوم بالمحاسبة بين صافي الأرباح والإنتاج وحتي لا تتعارض مع نص المادة 41 من القانون .
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأن المعني وافي ولاشيء في بقائة .
ورد النائب عصام هلال بأن النص الوارد من اللجنة يحقق الهدف من القانون ولا داعي لتغييره حتي لا يخل بالمعني .
وعقب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بأن التعريف الوارد في صافي الأرباح الوارد في المادة الأولي من التعريفات، مختلف عما ورد في المادة 41 من نفس القانون ولاحاجة للتغيير .
وتم التصويت علي بقاء التعريف كما ورد من اللجنة .