شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جدلا حول إدراج “العمالة المنزلية الأجنبية” فى قانون العمل ضمن الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، رغم النص فى القانون على عدم سريان أحكام قانون العمل على عمال الخدمة المنزلية.
وتنص المادة (64) بمشروع قانون العمل فى فصل “تنظيم عمل الأجانب”، على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
واعترض النائب هشام سويلم، على إدراج “الخدمة المنزلية” فى هذا الفصل بينما تم إزالتها فى المادة الرابعة من القانون بالنسبة لعمال الخدمة المنزلية المصريين، قائلا: “بهذا النص يصبح هناك تمييزا بين المصريين والأجانب، ونحن نناقش قانون مصرى، وأطالب إما حذف عمال الخدمة المنزلية أو إعادة المداولة على المادة الرابعة”.
وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: “المادة هنا تتكلم عن العمالة الأجنبية، والهدف أن يتم تنظيم دخولهم وعملهم فى مصر حتى يتم منحهم التصريح، أما المادة الرابعة قولنا بالفعل أن العمالة المنزلية تحتاج لقانون خاص ينظم عملهم لاختلاف طبيعة عملهم عن مجال قانون العمل”.
من جانبه، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “إذا كان الأمر خاص بفئتين، العمالة المنزلية الأجنبية لهم طبيعة خاصة، وقد يقتضى الأمر إفراد نص خاص لهم وذلك لا يعنى وجود تمييز لهم عن العمالة المنزلية المصرية والذين سيكون لهم قانون خاص كما قال وزير القوى العاملة، وإلى أن يتم تنظيم كامل لعمل هذه الفئة، استلزم الأمر وضع نص استثنائى بهذا القانون إلى أن يصدر قانون خاص بالمهنة ككل، وهذا لا يتعارض أو يحمل أى تمييز”.
ورفض مجلس الشيوخ مقترح النائب هشام سويلم بحذف “الخدمة المنزلية” من هذه المادة، ووافق عليها كما هى.
وطالب النائب محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة تعديل على المادة (65) والتى تنص على الآتى:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
واقترح النائب محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة فقرة ثانية للمادة بعد الفقرة الأولى، نصها الآتى: “وعلى منشآت القطاع الخاص عند الاستعانة بالعمالة الأجنبية إثبات عدم توافر مثيلتها من العمالة المصرية”، مرجعا سبب الاقتراح لعدم تفويت فرص العمل على العمالة المصرية.
وعقب المستشار عبد الله الأعصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: النص المقترح ينطوى على شبهة عدم دستورية، ويحمل تمييزا، بأن يفرض التزاما على القطاع الخاص دون أن يفرضه على القطاع العام والمنشآت الأخرى”، وصوت المجلس برفض المقترح.