طلبت شركة تويتر من قاضٍ فيدرالي رفض الدعوى القضائية التي رفعها دونالد ترامب بشأن حظره من المنصة لإثارة أعمال الشغب في مبنى الكابيتول، بحجة أن حق الشركة في حرية التعبير على المحك – وليس حق الرئيس السابق وفقا لما نقلته aitnews.
وقالت الشركة في ملف محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو إن حقوق التعديل الأول لتويتر على المحك في القضية لأن القرارات التحريرية التي يطعن فيها ترامب تتعلق بالمسائل ذات الاهتمام العام، بما في ذلك التهديدات الموجهة إلى التداول السلمي للسلطة.
وأضافت الشركة أن ترامب وافق على الالتزام بقواعدها، ومع ذلك فقد شرع في انتهاك تلك القواعد مرارًا وتكرارًا قبل وأثناء وبعد الهجوم على مبنى الكابيتول من قبل حشد من مؤيديه عبر تغريدات تشجع على المزيد من العنف.
وأشارت إلى أن ادعاء ترامب بشأن حرية التعبير يتجاهل أيضًا أن تويتر جهة فاعلة خاصة غير مقيدة بالدستور الفيدرالي، ولا يمكن للحكومة إجبار المشغل الخاص لمنصة عبر الإنترنت، مثل تويتر، على نشر خطاب يختلف معه المشغل.
ويحارب ترامب الحظر أو الإيقاف من تويتر وجوجل وفيسبوك، متهمًا عمالقة التكنولوجيا بمحاولة إسكات الآراء المحافظة وانتهاك حقوقه في حرية التعبير، كما أنه يمضي قدمًا في خططه لإطلاق منصة وسائط اجتماعية منافسة كجزء من شركة إعلامية جديدة تقدم ترفيه وأخبار.
وحاجج المحامي الذي يقود دعاوى ترامب القضائية ضد الشركات بأن تويتر مؤهلة بصفتها جهة فاعلة تابعة للدولة بسبب قانون عام 1996 الذي يمنح شركات الإنترنت حصانة قانونية واسعة فيما يتعلق بتعديلها للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
وقال إن هذه الحصانة ترقى إلى مستوى الدعم الهائل الذي يتطلب من تويتر الالتزام بالتعديل الأول تمامًا مثل الحكومة، تقول تويتر إن ترامب أساء تفسير حرية التعبير تدخلت إدارة بايدن في القضية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة للمحكمة إن قانون 1996، القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، لا ينظم خطاب المسؤولين مثل الرئيس السابق.
ويحدد القانون قاعدة محايدة للمحتوى ووجهة النظر تحظر المسؤولية عن سلوك معين من قبل مزودي خدمات الحاسب التفاعلية، وقالت وزارة العدل إنها تدخلت لغرض محدود، وهو الدفاع عن القسم 230.
وأصبح القسم 230 هدفًا للمحافظين الذين يقولون إنه يسمح لشركات التكنولوجيا بمراقبة الأصوات اليمينية، ويزعم ترامب أن القسم غير دستوري. وحدد ملف تويتر إجراءات ترامب التي أدت إلى الحظر، بما في ذلك نشر التغريدات التي انتهكت بشكل متكرر سياسة النزاهة المدنية بعد الانتخابات عبر التغريد بمعلومات كاذبة حول التصويت.
ووصفت المنصة في البداية بأنها مضللة وتركتها في الأيام التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول، ولكن اتخذت موقفًا أكثر تشددًا وأغلقت حسابه عندما لم يتوقف، على حد قولها.
ويواصل ترامب، الذي يفكر في سباق 2024 للعودة إلى البيت الأبيض، الادعاء الكاذب أن الانتخابات قد سرقت، وقالت الشركة إن منعها من اتخاذ مثل هذا القرار من شأنه أن يقلب المبادئ الأساسية للقانون الدستوري.