أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، أن ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي أصبح مقبولا من الناحية التقنية وأنه في مرحلة المصادقة عليه خلال الأسابيع المقبلة بعد أن استجابت الحكومة لمختلف الشروط الموضوعة.
وأوضح النصيبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بشأن تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أنه بتوقيع الحكومة لاتفاقية الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام ووصولها لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل تكون قد استكملت آخر معيار لقبول ملفها المعروض على صندوق النقد الدولي والذي يتضمن الإصلاحات الكبرى.
وقال المتحدث “نواصل التحاور مع الإطارات التقنية لصندوق النقد الدولي عن بعد والجلسات تتواصل بصفة طيبة وملف تونس مقبول ومستكمل لجميع الشروط” .. مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري سيتداول في الملف التونسي للمصادقة عليه.
وأوضح أنه “بمجرد أن تتحصل تونس على مصادقة الإطارات التقنية ستتمكن من الحصول على التمويلات من الدول الصديقة التي وعدت تونس بأن تنطلق في صرف التمويلات ما أن تتحصل على هذه المصادقة“.