وتشير خطة الحكومة، إلي أنه من المستهدف زيادة إنتاجية بنجر السكر من 22 طن/ فدان إلي 25 طن / فدان وقصب السكر من 50 طن /فدان إلي 52 طن/ فدان، والقمح من 18 أردب/ فدان إلي 20 أردت / فدان والموالح من 11.5 طن / فدان إلي 14 طن / فدان.
يشار إلي أن حجم الاستثمارات الكلية لقطاع الزراعة (شاملا الري) يقدر بنحو 37.85 مليار جنيه بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022، ويخص الاستثمارات العامة نحو 43.5 مليار جنيه بنسبة تقارب 59% من الإجمالي مقابل 30.3 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة 41%، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) .
ويلعب قطاع الزراعة، دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري منخلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة، بجانب الأسواق التقليدية . وبوجه عام، سهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعي، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.