تولي الدولة أهمية كبرى لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بصفتها قاطرة التنمية الصناعية، وأوصت لجنة المشروعات بمجلس النواب، العمل فى إطار متكامل للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لتكون نواة حقيقة للقطاع الصناعى.
وكانت من بين الإنجازات التى سجلت لصالح “المشروعات الصغيرة”، إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يمثل نقلة نوعية كبيرة وقفزة للقطاع بأكمله، ويهدف القانون رقم 152 لسنة 2020، لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، والذى يستهدف القانون دعم وتشجيع المشروعات والتى تصب فى صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، ويشكل طفرة فى الخدمات والامتيازات والتيسيرات التى توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات.
وتمثلت توصيات لجنة المشروعات الصغيرة لصالح القطاع في :
-سرعة توفيق أوضاع المصانع غير المرخصة، والتخطيط الجيد للمناطق الصناعية غير المخططة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
-ربط الشركات الصغيرة ومراكز إبداع مصر الرقمية التي لها دور كبير فى إعداد كوادر مؤهلة للعمل.
-ضرورة تحديث فكر وأداء العاملين، وإعادة النظر فى تسعير الأراضى.
-النظر في وضع فترة سماح 3 سنوات لحين قيام المستثمر بالتشغيل والإنتاج ثم يقوم بالسداد بعد هذه المدة.
-إعادة النظر فى قيمة رسوم التكاليف المعيارية.
-اشتراك المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى التسويق للوحدات بالمجمعات الصناعية الـ13.
-التوسع فى إنشاء فروع لجهاز تنمية المشروعات فى مختلف المحافظات.