شمل تقرير لجنة الخطة والموازنة، 43 توصية بشأن تصحيح مسار الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية والهيئات الاقتصادية لعام 22/23، وستعمل اللجنة على متابعة تنفيذها خلال دور الانعقاد الثالث.
وتضمنت، تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
كما تطرقت لما يتعلق بالاستفادة من الجهات التى تباشر أنشطة بحثية، لتوصي اللجنة بضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطاً بحثياً والتى ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التى تسهم فى ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة وإعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضـلاً عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
جدير بالذكر أن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، أكد أن متابعة تنفيذ تلك التوصيات ستكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة ما يتعلق بعمل خمس لجان، طالب المجلس من وزارة المالية تشكيلها وموافاته بنتائجها، ومنها لجنة تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها، لجنة تتولى ولجنة تختص بوضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بالإضافة إلى لجنة تختص بحصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق.