شملت توصيات مجلس النواب، 40 توصية للحكومة في شأن تصحيح مسار الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية والهيئات الاقتصادية لعام 22/23، وذلك خلال تقرير لجنة الخطة والموازنة، حيث ألزم المجلس اللجنة بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، وقد تضمن التقرير نحو ما يقرب من 43 توصية.
وستعمل اللجنة على متابعة تنفيذ تلك التوصيات، لتكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة ما يتعلق بعمل خمس لجان، طالب المجلس من وزارة المالية تشكيلها وموافاته بنتائجها، ومنها لجنة تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها، لجنة تتولى ولجنة تختص بوضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بالإضافة إلى لجنة تختص بحصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق.
وتتضمنت المطالبة بتوجيه البرامج التدريبية التى تضعها الجهات التابعة للوزارة مثل معهد التخطيط القومى والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجى بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المســتويات الوسـطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التى يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات، وتوصى اللجنة فى هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصـة فى كل جهة حكومية تعمل كفريق أزمة يستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التى يمكن أن تحيط بالجهة وتحديد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها و يصـون ممتلكاتها.
كما طالب بقيام المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحى والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحى وتعليمى متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.