تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصيات هامة للحكومة بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز توصياتها قيام الجهاز المركزى للتعبئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بإعداد بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى سواء فرادى أو مجموعات وطبيعة الأنشطة التى يباشرها وأماكن تمركزها وحجم الدخول المتولدة منها.
وأشارت اللجنة البرلمانية أن الهدف من هذا التوصية تحويل القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمى وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
كما أوصت اللجنة أيضا قيام المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحى والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحى وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.