توصيات هامة وجهتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، في ضوء دراستها لموازنة العام المالي 2022/2023، أبرزها وجوب مراعاة تجنب النفقات غير الضرورية مثل تكاليف الخدمات الثقافية والترفيهية للعاملين، في ظل حرص الحكومة على ترشيد الإنفاق واقتصاره على المصروفات الحتمية.
وشددت اللجنة البرلمانية علي وجوب إدراج بند المكافآت تفصيلياً، مع ضرورة إصدار قرار من رئيس الهيئة لحوكمة نظام المكافآت وإقرار قواعد صرفها على العاملين.
يِشار إلي أنه خُصص لهيئة التحكيم واختبارات القطن اعتمادات مالية قدرها 198.3 مليون جنية مقابل 170 مليون جنية العام السابق.
وأنشئت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بموجب القرار الجمهورى رقم ( 1105 ) لسنة 1965، وهى إحدى الهيئات العامة التابعة لوزارة الصناعة و التجارة الخارجية ،وهى هيئة فنية حيادية ، الهدف من إنشاءها الحفاظ على جودة الأقطان المصرية لما تتمتع به من صفات طبيعية وغزلية ممتازة ومنع كافة أشكال الخلط أو الغش أو التلوث وذلك تطبيقاً لأحكام القانون ( 106 ) لسنة 1973 والقانون 75 لسنة2007
ويعد المحافظة على جودة القطن المصرى الهدف الرئيسى للهيئة لزيادة ميزته التنافسية وذلك عن طريق المحافظة على نقاوة الصنف ومنع الخلط ومراقبة الجودة فى جميع مراحل التداول وحتى تسليمه للمغازل المحلية أو تصديره للخارج .