تضع هيئة قناة السويس خلال العام المالى الجديد 2022/2023، عدد من المشروعات الهامة والحيوية على أجندتها، فى ضوء الاستثمارات الموجهة للهيئة بنحو 13.1 مليار جنيه والمُخصصة لتنفيذ أعمال تطوير الممر الملاحى والخدمات الملحقة.
وتكشف عنها وثيقة التنمية الاقتصادية والإجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) عن أبرز المشروعات المستهدفه خلال العام المالى والتى يأتى فى مقدمتها استكمال تطوير المجرى الملاحى وخاصة مشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبى، الذى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعة تنفيده خلال زيارته الأخيره لمحافظة الإسماعيلية، والتى شهدت افتتاح القرية الأولمبية وتدشين عدد من الوحدات البحرية.
وتكتسب قناة السويس أهمية خاصة باعتبارها شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، نظرا لموقعها الجغرافى المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، مما يحقق للسفن العابرة وفرًا فى الوقت والمسافة مما يعطى القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخري.
وتسهم قناة السويس فى استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة،حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالى حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25% من إجمالى حركة البضائع المحواة عالميا، و100% تقريبا من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحرا.
يُشار إلى أنه وفقا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثر نشاط القناة بدرجة محسوسة فى العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مقارنة بالعام السابق، مع تراجع طفيف فى الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8%، ولتبقى الإيرادات المحققة فى حدود 5.6 مليار دولار من بين آسيا وأوروبا.
وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الأداء تحسنًا ملحوظًا، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو %10، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المناظرة بنسبة 12.5%