ووافق مجلس النواب في تشيلي، اليوم الثلاثاء، على عزل الرئيس التشيلي، بعد حصول التصويت على الإقالة على الحد الأدنى من الأصوات (78 صوتا) مطلوبا في مجلس النواب المكون من 155 عضوا، ثم تبعته جلسة ماراثونية استمرت 20 ساعة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.
في المقابل، صوّت 67 نائبا في مجلس النواب ضد إقالة الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، بما في ذلك العديد من أعضاء المعارضة، بينما امتنع آخرون عن التصويت أو تغيبوا.
لكن في مجلس الشيوخ التشيلي، سيتطلب من أجل إقالة الرئيس عتبة أعلى للتصويت بثلثي أعضائه البالغ عددهم 43، مع الأخذ في الاعتبار أن المعارضة تمتلك 24 صوتا من أصل 29 صوتا.
وينبع الاتهام الموجه إلى الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، من نشر ما يسمى “أوراق باندورا”، والتي كشفت عن تعاملات مالية خارجية لشخصيات بارزة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بينيرا، أحد أغنى أثرياء تشيلي.
وكشفت وثائق باندورا المسربة أن أحد أبناء بينيرا استخدم شركات خارجية في جزر فيرجن البريطانية لبيع مشروع التعدين دومينغا، الذي شاركت عائلته في ملكيته.
وتوقف الدفعة الأخيرة من بيع المنجم في عام 2011 بعد رفض الحكومة إعلان موقعها في شمال وسط تشيلي كمحمية طبيعية، ولم تقم الحكومة التي كان يرأسها بينيرا في ذلك الوقت بفعل ذلك، على الرغم من نداءات دعاة حماية البيئة. كما لم تقم الحكومات اللاحقة في تشيلي بتنفيذ ذلك.
ونشرت عدة وسائل إعلام دولية ما يسمى بـ”أوراق باندورا“، وهي عبارة مجموعة من الوثائق المسربة التي يزعم أنها تكشف عن معاملات خارجية تشمل شخصيات سياسية وتجارية عالمية.