قالت نيفين بدر الدين رئيس قطاع التمويل المتناهي الصغر في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز ضخ 17 مليار جنيه خلال سبع سنوات لتنمية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في عملية التنمية، مشيرة إلي أن عام 2021 بلغ إجمالي التمويل متناهي الصغر بلغ 4.5 مليار جنيه لعدد 164 ألف قرض، و بلغ تمويل الصعيد 46% ليبلغ 2 مليار جنيه.
وأضافت خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات ومسؤولين بوزارة التنمية المحلية، أن جهاز تنمية المشروعات يمول النشاط متناهي الصغر بدون مستندات وهي الشريحة التي لا تقبل البنوك تمويلها، وأن القانون الجديد سمح برفع حد التمويل المتناهية الصغر يصل 45 ألف جنيه، وأنه تم توجيه 1.1 مليار جنيه تعاقدات مع البنوك خلال 2021 لهذا القطاع.
وتابعت أن أهم المحاور الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات حاليا هو دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمثل المرأة نصف المجتمع وتلعب دورا رئيسيا في تنميته ويعمل الجهاز على تعزيز قدرات ومهارات المرأة، وتضمينها في المنظومة المالية، وتوفير باقة متنوعة لها من الخدمات المالية والدعم الفني على كيفية إدارة المشروعات والتدريب على بعض الحرف اليدوية والتراثية للنهوض بالصناعات اليدوية والحرفية، بالإضافة الى توفير الاستشارات والخدمات التسويقية.
وأشارت إلي أنه قد تم ضخ مبلغ حوالى6.7 مليار جنيه لتمويل عدد حوالى 629 ألف مشروع لتمويل المرأة و هو ما يمثل حوالى 48% من عدد القروض المصدرة خلال السبع سنوات الماضية، وهناك 3.2 مليون مستفيد للشريحة متناهية الصغر عبر الجهات المختلفة.
وأكدت نيفين بدر أن التمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية الشروعات يدعم محافظات الصعيد حيث تم تمويل خلال 2021 حوالى 46% من التمويلات المتاحة بحافظات الصعيد مقارنا ب38% بمحافظات بحرى و12% بالمحافظات الحضرية و4% بالمحافظات الحدودية.