وفي هذا الصدد، توجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان استثمارات حكومية قدرها نحو 92.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/22 لتنمية محافظات الصعيد.
ووفقا لخطة التنمية المقدمة من الحكومة، تمول الخزانة العامة منها نسبة 80 % من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 74 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، نستعرض نسب توزيع الاستثمارات في الصعيد وفقا لخطة التنمبة :
1- يحظي إقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر بواقع ( 55.2%) من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد عام 21/22 وبقيمة 51 مليار جنيه.
2- يأتي إقليم وسط الصعيد في المرتبة الثانية بنسبة (23.9 %) بقيمة 22.1 مليار جنية.
3- في حين تُشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد النسبة المتبقية (20.9 %) وذلك بقيمة حوالي 19,3 مليار جنية.