أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة،و المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة القادمة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرة إلي أنه من شأنه أن يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني بزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذه الصناعة الحيوية.
وذكرت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن ذلك يتحقق عن طريق دعوة الشركات الأم لضخ استثمارات لها في السوق المحلي، وفقاً لرؤية تقوم على تصنيع سيارة للتصدير للخارج،والاستفادة من حجم السوق المصرية الكبير في التصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتي تتيح النفاذ لنحو 1.8 مليار مستهلك.
وأشارت إلي أن المشروع يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يقلل من التلوث ويقلل من تكاليف الإنتاج، ويساعد على زيادة استغلال الموارد بشكل أفضل وأكثر استدامة، معربه عن موافقتها على مشروع القانون المعروض.
ويأتي التشريع، في إطار سعى الدولة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلى لكى تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل لأجيالها، حيث تبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهدف استراتيجي وذلك في إطار خطتها الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.