ألقي تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء علي الجهود الحكومة للتنمية المكانيه والتي تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل اقليم.
ويشير التقرير الحكومي إلي أن جهود الدولة فى التنمية المكانية تتبلور فى ثلاثة أمور أولها نحو تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وثانيها وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار التقرير البرلماني لتسليط وثيقه التنمية علي مبادرة التنمية الريفية المتكاملة “حياة كريمة”التي اطلقها رئيس الجمهورية في يناير 2019، تعد أكبر مشروع قومى تنفذه الدولة في تاريخها يمتد تأثيره ليغطي كافة أهداف التنمية المستدامة العالمية وأبعادها
ويهدف هذا المشروع القومى إلى تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية والنهوض بجودة خدمات التنمية البشرية ودفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والتوسع فى خدمات التدريب المهنى، ويشمل هذا المشروع 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزًا فى 20 محافظة وتصل نسبة المستفيدين من المشروع نحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية مما يعكس ضخامة هذه المبادرة.
وتسهم مبادرة حياة كريمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وقد بينت الوثيقة اشادة المنظمات العالمية بهذه المبادرة وتم تسجيلها على منصة مسرعات تحقيق الاهداف الاممية (يوليو 2020) وقد خصص للمرحلة الأولى من المبادرة نحو 200 مليار جنيه موجهة لتنمية 1346 قرية فى 52 مركز مع توزيعها على مستهدفات التنمية المستدامة.
يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).