يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الصحية، ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأكدت اللجنة، أن القانون جاء لمواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، وأن المشروع جاء وفقا لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمانينة والحق فى حياة آمنة لكل مقيم على أراضيها، وكذلك لسد الفراغ التشريعى المنظم لمواجهة تلك الأخطار حال وقوعها.
وذكرت اللجنة، أن نصوص القانون تحقق الموازنة بين سلطة الدولة فى فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية وصون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستوريا من ناحية أخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظراً لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية الاجتماعية الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن الدول عليها التزام قانوني تجاه شعوبها وأفرادها في ضمان الحقوق الصحية لذا لا تستطيع أن تسوف أو تتكاسل في مواجهة الأوبئة الناقلة والخطرة حيث توقع عليها القوانين الدولية والدساتير، إضافة إلى التشريعات الداخلية إلزامات قانونية جابرة تواجه بها من خلالها هذه الأمراض بكل الوسائل المتاحة وتفرض عليها أحيانا أن تدخل الدولة في حالة طوارئ قصوى لمواجهة هذه الأخطار.
وأضافت اللجنة هذه القوانين والدساتير والقواعد الدولية فرضت مسئوليات كبيرة على الدول من ضمنها مصر لاتخاذ مسئولياتهم واجراءاتهم حال انتشار الأوبئة الناقلة الخطرة لحماية الأفراد والمواطنين من أن تفتك بهم هذه الأمراض.
ولفتت الى إن الإخلال بالتعامل مع هذه القواعد والقوانين يضع السلطة والحكومات أمام خرق قوانينها ودساتيرها إضافة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية أمام الأحكام الدولية، وعليه فإن مصر ملزمة قانونا تجاه مكافحة الاوبئة الانتقالية استنادا إلى تلك الالتزامات التي تفرضها عليها القواعد الدولية والنصوص الدستورية المنظمة.
وأكدت اللجنة أن مصر ملزمة قانونا تجاه مكافحة الاوبئة الانتقالية استنادا إلى تلك الالتزامات التي تفرضهاعليها القواعد الدولية والنصوص الدستورية.