قال تقرير برلماني صادر عن لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مصر كانت سباقة كعهدها دائمًا في تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وأعطت الفرصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية للإسهام في المشاركة الفعالة بهدف تحقيق التنمية المستدامة بما يكفل رعاية المواطنين ومعاونتهم في مختلف المجالات”.
وأضافت اللجنة في تقريرها: “أنه في ظل التحديات التي تمر بها الدولة على كافة المستويات، كان من الضروري تنظيم سبل التعاون مع منظمات العمل الأهلي كشريك أساسي لا يمكن إغفاله للانطلاق في طريق التنمية والتقدم، لذا فقد حرصت الدولة على تنظيم ممارسة العمل الأهلي من خلال صدور القانون رقم 149 لسنة 2019، الذي جاء داعمًا لها من خلال الحماية القانونية المنظمة لتباشر عملها بكل حرية، بل أصبح عليها دور كبير بين المواطن والدولة، فهي كفيلة بنشر الوعي، واستثمار الجهود الفردية والجماعية والتطوعية من أجل المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي”.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وآخر بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
وأشاد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بتعديلات قانون العمل الأهلى، مؤكدين دعم الدولة المصرية لمنظمات المجتمع المدنى لدورها فى تحقيق التنمية المستدامة، موجهين الشكر للقيادة السياسية على إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى مما يؤكد حرص الدولة على مساندة القطاع الأهلى.