أكدت اللجنة البرلمانية المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 يستحدث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلي أن مشروع القانون يعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفى يسهم في تحسين المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
ويأتي مشروع القانون تفعيلا للنص الدستوري في مادته (27) والذي يقضي بإلزام النظام الاقتصادي باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العامل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
ويشار إلي أن الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المزمع عقدها الأحد القادم ستنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، في ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.