وافق مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 561 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وآخرين والموقعة بتاريخ 2021/11/11.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة حول الاتفاقية إلى إن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة فى مصر بإجمالى رصيد استثمار تراكمى يصل إلى 15 مليار دولار.
ويزيد عدد الشركات الإمارتية فى مصر حاليا على 1165 شركة فى مجالات مختلفة منها العقارات والسياحة والبترول والترفيه والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه وفقا لاتفاقية التسهيلات الإسلامية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وبنك أبو ظبى الأول فى ذات تاريخ توقيع هذه الاتفاقية يعين بنك أبو ظبى الأول وكيلا للاستثمار عن المشاركين فيما يتعلق بمستندات التمويل الإسلامى.
ووفقا للاتفاقية يعين بنك أبو ظبى الأول وكيلا للاستثمار عن المشاركين وهم بنك دبى الإسلامى وبنك أبوظبى الأول وبنك المشرق الإسلامى وبنك أبوظبى الإسلامى وبنك الخليج الدولى وبنك الكويت الدولى ومصرف عجمان.
وتجيز الاتفاقية لوكيل الاستثمار أن يقبل الإيداعات وأن يقدم التمويلات ويتعامل بصفة عامة فى أى نوع من المعاملات البنكية أو التعاملات الأخرى مع جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تعمل على تنظيم العلاقة بين وكيل الاستثمار “بنك أبو ظبى الأول”والمشاركين الأصليين من المؤسسات المالية التى توفر التمويل الإساسى لمصر كما تعمل هذه الاتفاقية على تحديد كيفة إجراء التوزيعات من قبل وكيل الاستثمار على المشاركين مما يترتب عليه إيضاح الأسس التى يسير عليها الاتفاق بين الأطراف المذكورة ويحول دون وقوع أية منازعات قانونية فيما بينهم مستقبلا.