أكد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، استحواذ الاستثمار الموجهة لقطاع التنمية العمرانية علي 21% من إجمالي الاستثمارات المستهدفه خلال العام المالي 2022/2023 بواقع 294.2 مليار جنيه.
ويشير التقرير البرلماني إلي أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات الانشطة العقارية تحتل نسبة 53.7% من جملة الاستثمارات، كما يحتل قطاع المياه والصرف الصحى نحو 35.1% يليه قطاع التشييد والبناء نحو 11.2%.
وتوضح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، استهدف الحكومة في خطة التنمية فى هذا القطاع عدة مشروعات تتوزع الاستثمارات المستهدفة عليها سواء بالنسبة لديوان عام الاسكان أو بالنسبة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذي له والجهاز المركزى للتعمير وهيئة التخطيط العمراني.
يُشار إلي استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر بنسبة 78.6% موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية 21.4% من جملة الاستثمارات الموجهة.
ويجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
وعلى مستوى التوازن فأن الاستثمارات الحكومية تشمل (استثمارات الجهاز الإداري للدولة، استثمارات الإدارة المحلية، استثمارات الهيئات الخدمية العامة).
ويُلاحظ حسب خطة التنمية، تنامي استثمارات الهيئات الاقتصادية مسجلة نحو 410.9 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات الكلية إلى 29.4%، ويأتي القطاع الحكومي في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 376.4 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية 26.9%.