صدر تقرير أعده معهد السياسات العامة “IPP”، حول القدرة الشرائية للفرنسيين خلال عهدة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تنتهي ولايته بعد أقل من ستة أشهر، وفقا لما جاء فى قناة فرانس 24 الفرنسية.
وأشار التقرير إلى أن القدرة الشرائية تحسنت لدى الفرنسيين عموما بنسبة 1,6 في المئة عن العام 2017، إذ زاد دخل الأسر بمعدل 397 يورو على الصعيد الوطني. وبشكل عام طيلة السنوات الخمس، استفادت الأسر من 28,1 مليار يورو جراء التخفيضات الضريبية، لكن الإنفاق الاجتماعي انخفض بمقدار 4,2 مليار مثل تأمين مساعدات البطالة والسكن.
لكن فئة واحدة استثنيت من هذا المسار الإيجابي: فقد أظهر التقرير أن الطبقة الأكثر فقرا بين الفرنسيين، والتي تعيش بأقل من 800 يورو شهريا وتشكل ما نسبته 5 في المئة من المجتمع، خسرت 0,5 في المئة من قدرتها الشرائية مع تراجع دخلها السنوي بمعدل 39 يورو.
فهذه الطبقة لم تتمكن من الاستفادة من بعض الإصلاحات الضريبية والاجتماعية التي أدخلها الرئيس الفرنسي، مثل تخفيض ضريبة الدخل ورفع حوافز العمل. لا بل عانت هذه الفئة أيضا من إصلاح نظام التأمين ضد البطالة والتأمين المخصص للمساعدة السكنية. كما تأثرت أيضا برفع الضرائب غير المباشرة على أسعار الطاقة والتبغ، مما أضعف قوتها الشرائية أكثر.
إلى ذلك، استخلص التقرير أن الرابح الأكبر تدابير الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ العام 2017 هم الواحد في المئة الأكثر ثراء من المجتمع الفرنسي. فهؤلاء حققوا أعلى معدل زيادة أرباح وصلت إلى 2.8 في المئة، بارتفاع واضح عن المعدل الوطني. وإذا تعمقنا أكثر، نرى أن 0,1 في المئة من الفئة الأكثر ثراء زاد معدل دخلها حوالي 4 في المئة.