دشنت وزارة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون، وتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعى القرار الدوليين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، لدعم الاقتصاد الدائرى، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية على ثلاثة مبادئ أساسية، على رأسها منصة التعاون التنسيقى المشترك.
وفقًا للتقرير السنوى الصادر عن الوزارة تعمل المنصة على خلق إطار مؤسسى وطنى للتنسيق والتكامل بين الأطراف ذات الصلة من خلال اللقاءات الدورية التى يتم تنظيمها، بين شركاء التنمية والجهات الحكومية للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن عرض قصة مصر التنموية والجهود المبذولة فى مختلف القطاعات، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، كما تعمل المنصة على ضمان اتساق الجهود وتكاملها بين شركاء التنمية لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائى وتتيح فرصة للتعلم من الخبرات والتجارب ومعالجة التحديات. وسنعرض فى الفصول القادمة للتقرير منصات التعاون التنسيقى المشترك التى عقدت على مدار العام للعديد من القطاعات من بينها الصحة والقطاع الخاص والتنمية الزراعية والريفية والنقل والمساواة بين الجنسين والرقمنة.
وشهدت منصات التعاون التنسيقى المشترك التى عقدتها وزارة التعاون الدولى، خلال 2021، تفاعلا غير مسبوق من كافة شركاء التنمية، وأسهمت فى الترويج لما تقوم به مصر من إصلاحات وعرض الخطط التنموية بشكل مفصل، ونتيجة لما تحقق فى هذه المنصات السبع التى تم تنظيمها، تم عرض 40 مشروعًا من الجهات الحكومية المشاركة فى قطاعات تنموية مختلفة، وقام 14 شريكا تنمويا بالمتابعة المستمرة مع الوزارة والجهات المعنية لدراسة وبحث الفرص التنموية التى تمت مناقشتها خلال المنصات، وتم الاتفاق على المضى قدمًا فى النقاش حول 80 فرصة تعاون محتملة، وشارك فى المنصات أكثر من 800 ممثل عن شركاء التنمية، من بينهم هؤلاء الذين شاركوا فى أكثر من منصة.
1 – الرقمنة كأداة لتمكين القطاع الخاص: شارك فى المنصة شركتا اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتمانى “اى سكور”، وأكثر من ٧٠ من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وشهدت عرض الشركتين الرائدتين فى تقديم الحلول للقطاع الخاص، الخدمات الرقمية التى تقدمانها للقطاع الخاص فى مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذى تقومان به فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
2 – المشروعات الصغيرة: إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري: استهدفت المنصة عرض أحدث التطورات لتعزيز بيئة عمل التمويل متناهى الصغر فى مصر، من خلال برنامج الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر للتأهيل المؤسسى والذى يشمل مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة فى القطاع، بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، وبالتكامل مع نموذج الاستعلام الائتمانى للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى اى سكور.
3 – قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأجل التنمية: وشارك فى المنصة د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم عرض استراتيجية مصر الرقمية التى تشرف عليها الوزارة، بالإضافة إلى أحدث التطورات فى القطاع، لاسيما فيما يتعلق بمساهمته فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوطين صناعة الإلكترونيات.
4 – تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص: وخلال المنصة التى حضرها د.محمد معيط، وزير المالية، تم عرض الإصلاحات التى نفذتها الحكومة لتوسيع وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، وعرض جهود إعادة هيكلة الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، وعرض قائمة مشروعات الشراكة التى تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
5 – مصر مركز إقليمى للطاقة: الإصلاحات والآفاق فى قطاع البترول والغاز: حضر المنصة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولون من كبرى الشركات الأجنبية والخاصة العاملة فى مصر، بما فى ذلك شركات أباتشى وشلمبرجر، وطاقة عربية، وساب، حيث سلطت المنصة الضوء على قطاع البترول باعتباره أحد أكثر القطاعات أهمية بالنسبة للدولة، وخطط الحكومة لتمويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة بما يعزز ريادتها فى العديد من المجالات.
6 – سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي: تم تنظيم المنصة بحضور د.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم استعراض الجهود التى تقوم بها الوزارة فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز سلاسل القيمة المستدامة.
7-الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل التنمية: خلال ديسمبر الماضى أطلقت الوزارة منصة التعاون التنسيقى المشترك تحت عنوان “الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل التنمية المستدامة” بمشاركة د.رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم عرض رؤية الأكاديمية فى توفير البرامج التدريبية متعددة التخصصات وبناء الكوادر والقيادات، ومناقشة فرص التعاون مع شركاء التنمية.