أوصت لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بتغليظ العقوبات في حال عدم الالتزام بتطبيق نسبة الـ 5% لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى في عملية دعم ورعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دعم ذوى الاحتياجات الخاصة بما يتوافق مع متطلبات العصر والعمل على تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وعدم تهميشهم، وذلك ضمن تقريرها عن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السيد الصالحى بشأن تفعيل نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشار التقرير الى أن ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي ذكرت أن تعداد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 2.5 مليون شخص، وذلك وفقاً لعملية الحصر التي قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث يوجد في الإدارة العامة للتأهيل قسم للتشغيل يتضمن وحدة خاصة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نص على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهـم، بتعيين نسبة (5%) مـن عـدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، كما حث القانون أصحاب الأعمال على تشغيل ذوي الهمم مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية و أجازالقانون الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
وطبقا لما أكدته الحكومة خلال مناقشة الاقتراح، فإنه يوجد لدي وزارة القوي العاملة جهاز تفتيش عن العمل قوامه نحو 407 مفتش دورهم الرئيسي يتمثل في التأكد من استيفاء شركات القطاع الخاص لنسبة 5%، وفي حالة عدم استيفاء هذه الشركات لتلك النسبة يتم منحهم شهر لإزالة هذه المخالفة، وخلال هذه المدة تقوم الوزارة بتقديم ترشيحات من ذوى الهمم لتلك الشركات لكي تقوم بتوظيفهم وذلك وفقاً لترتيب تسجيلهم في الدفتر التشغيلي الموجود، ثم يتم بعد ذلك تحرير محاضر للشركات غير الملتزمة، وطبقا لما ذكره مسئولوا القوى العاملة في خلال عام 2021 قامت الوزارة بعمل 4300 حملة تفتيشية على ما يقرب من 5600 منشأة، واتضح منها وجود نحو 2050 شركة غير مستوفاة لتلك النسبة وتم إنذارهم ومنحهم مدد لتوفيق أوضاعهم وتم تحرير محاضر لنحو1139 منشاة منهم وهناك 3550 منشأة مستوفاة، وأكدوا أن القطاع الحكومي أكثر انضباطاً من القطاع الخاص فى تنفيذ نسبة ال5%.
وينص القانون على إنه يعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.