نص القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، على انشاء لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية” برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتضامن الاجتماعى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها فى هذا القانون باللجنة .
ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
تختص اللجنة بالآتى :
إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه فى المادة (1) من هذا القانون، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى الأوبئة أو الجوائح، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.
إعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشى مرفقًا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء، على أن ترفق هذه التقارير ضمن القرار المعروض على مجلس النواب إعمالاً لنص المادة (1) من هذا القانون.
ما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء.