أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامى هاشم، بمراعاة تحديد تكلفة تعيين الـ30 ألف معلم فى موازنة العام المالى الجديد 2022/2023.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لها فى مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، بحضور ممثلى وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.
وتساءل الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، خلال الاجتماع: هل تم وضع اعتمادات لل 30 ألف معلم الذين سيتم تعيينهم فى المسابقة القادمة، ورد ممثل وزارة التربية والتعليم بأنه لم يتم وضع اعتماد لها لأنها لم تتحقق حتى الآن ولكن سيتم تغطيتها من الاحتياطي.
وقال رئيس اللجنة، أن اللجنة توصى بمراعاة المبلغ الخاص بتكلفة تعيين 30 ألف معلم بحيث يكون معلوم ومحدد عندما يتم تعيينهم، كما توصى بأن تكون هناك موازنة مستقلة لمركز تطوير المناهج ومركز التطوير التكنولوجى أو على أقل تقدير توضيح التكلفة أو الاعتمادات المالية الكلية لمركز تطوير المناهج فى موازنة الديوان العام.
وانتقدت الدكتورة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، تخصيص 4 مليارات جنيه لطباعة الكتب، ومطالبة الوزارة بمبلغ 4 مليارات جنيه أخرى لطباعة الكتب.
وعقب ممثل وزارة التربية والتعليم، الوزارة انتهجت عدم طباعة كتب الثانوية العامة واستخدام التابلت، وذلك يترتب عليه وفر لكن ليس رقما كبيرا، وأنه فى المقابل أعداد الكتب التى يتم طباعتها للصف الثالث الابتدائى على سبيل المثال ضعف الكتب التى كان يتم طباعتها للثانوية العامة، علاوة على ارتفاع أسعار الطباعة، وغيرها، كما أنه رغم استخدام التابلت إلا أن الكتاب ضرورى خاصة للمرحلة الابتدائية.
كما تحدث النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى عن وضع العمالة المؤقتة فى وزارة التربية والتعليم وإذا ما تم تخصيص اعتمادات مالية لهم.
كما تساءل النائب سامى هاشم عن اعتمادات هيئة الأبنية التعليمية، وعقب محمد جلال، ممثل وزارة التربية والتعليم، قائلا: “المخصص للأبنية التعليمية أقل من المطلوب بنحو 1.5 مليار جنيه، ونواجه مشكلة فى المحافظات التى تشهد كثافة سكانية كبيرة فى توفير الأراضي.