وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم لمنظومة التعليم الخاص بأبناء المصريين الدارسين بالخارج، وذلك بحضور ممثلى الحكومة.
حيث أبدى ممثلو الحكومة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة، الموافقة والاستعداد لإنشاء منصة إلكترونية تعليمية شاملة لكل أبنائنا الدارسين فى الخارج لتكون قاعدة بيانات إلكترونية تشمل كافة إجراءات التقديم والمناهج التعليمية وشروحها ونماذج اختبارات إلكترونية واعتماد النتيجة إلكترونيا، ليتواكب مع خطة الدولة المصرية في التحول الرقمي والحكومة وتخفيفا للكثير من الأعباء سواء على الطلاب وأولياء الأمور وكذلك الوزارة، على أن يصاحبها ورش عمل لدراسة آليات التنفيذ، في الوقت الذي أشاد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي أيضا بالمقترح.
من جانبه، قال النائب محمود تركي، إنه في ظل سعي الدولة لدمج المصريين بالخارج بمختلف شرائحهم في كافة المشروعات القومية المصرية، وتعزيز روح الانتماء الوطني لديهم، كان من المهم السعي في تطوير منظومة قبول الدارسين في الخارج وجذب أكبر عدد من الأبناء لدراسة المناهج المصرية بدلا من الالتحاق بمدارس أجنبية ودراسة مناهج غير مصرية، خصوصا مواد التاريخ والجغرافيا والتي تشكل الوعي وتعزز من روح الانتماء للوطن والتي من خلالها يمكن للطالب في حال العودة في أي وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.
أضاف تركي، أنه بالتأمل في الواقع الحالى نجد بعض التحديات التى تواجه أبنائنا الدارسين في الخارج والتي تتمثل في الآتي:
– ما يواجه أغلب الطلاب الدارسين بالخارج من عدم تمكنهم من استكمال التعليم في المرحلة الجامعية في بعض الدول حتى لو درسوا مناهج الدولة المقيمين بها، وأيضا ما يعانيه الطلاب من عدم توافر المدرسين بشكل كافي لشرح المناهج المصرية والتفاعل مع الطلاب في فصول ومدارس يتواجد بها الطلاب الدارسون.
– نظام الاختبار في السفارة للطلاب يكون مرة واحدة في العام وهذا يشكل مشقة على الطلاب وأولياء الأمور، علما بأن الطلاب في نفس المراحل يؤدون الاختبارات على فصلين في العام، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر الوزارة لمعالجة هذا الأمر تيسيرا وتسهيلا على الطلاب وأسرهم وأسوة بغيرهم في نفس المراحل.
– التحديات التي تواجه أبناءنا في الخارج في صعوبة الحصول على الكتب المدرسية وتوفرها بشكل كاف لا سيما الحصول عليها بتكلفة عالية، الأمر الذي يدفع الوزارة للاهتمام بتخصيص مندوب في السفارة لشؤون التعليم وحل المشكلات التي تواجه الطلاب وأولياء الأمور بداية من التقديم ومرحلة المتابعة والاختبارات وتوفير الدعم الكامل لكل متطلباتهم.