قال المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، التى تستخدم فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، يعمل على تحفيز التصنيع المحلى وسيؤدى لزيادة الانتاج.
وأشار العجواني، فى بيان صحفي، إلى أن القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، والتى على إثرها أجرت الحكومة تعديلات لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن القرار من شأنه أن يساهم فى تنشيط السوق وتحفيز الاستثمارات والتوجه للتصنيع المحلي، بجانب تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وأشار معيط، إلى أن التعديل يستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
أضاف وزير المالية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، استحدث فى المادة «٢٨ مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال.
ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفى هذه الحالة يحظر استخدامها فى غير أغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد.
يذكر أن المهندس حماده العجوانى عضو مجلس شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، طالب فى وقت سابق، الجهات المختصة بدراسة مقترح إعفاء مستلزمات الإنتاج من الآلات والمعدات والعدد اليدوية من الضرائب الجمركية والقيمة المضافة لمدة 5 سنوات، تشجيعا للصناعة المحلية والنهوض بها، ومن ثم التصدير للخارج حتى يدر هذا القطاع الحيوى عملة أجنبية للبلاد.
وشدد على ضرورة النظر فى نسبة القيمة المضافة على الآلات والتى تبلغ 14% بالنسبة للتجار، بينما تبلغ للصناع 5%، مشددا على أهمية مساواة التجار بالصناع حتى لا نُحمّل المستهلك النهائى أعباء إضافية.
وأشار العجوانى فى وقت سابق، إلى أن نسبة القيمة المضافة المقدرة بـ 14% على الآلات والمعدات تمثل عبئا إضافيا على جميع الأطراف، ولذلك يجب العمل على توحيد النسبة 5% لأن كثيرا من المصنعين لا يعلم شيئا عن الاستيراد لذلك يقوم التجار بتوفير الماكينات الصناعية للمصنع.