حددت المادة الثانية بمشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا، أهداف إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
ونصت المادة الثانية على :”يهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة ( معلومات الطيران- معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
ويأتى مشروع القانون فى اطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدنى، حيث تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوى لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقًا لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى “المركز القومى لإدارة المجال الجوي” وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًا على خزانة الدولة.
وأشار تقرير لجنة السياحة إلى أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجى من حيث تأمين أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوى ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالى يحقق موارد مالية للدولة.