تضع الدولة المصرية أهمية بالغة للمشروع القومى لتصنيع البلازما، والذي أطلقته بشعار “العلاج جواك”، بالبدء بالمرحلة الأولى من المبادرة، بتخصيص عدد من المراكز لتجميع البلازما.
وحسب اجتماع أخير للدكتور مصطفى مدبولى، فقد على الأهمية البالغة التى توليها الحكومة المصرية للمشروع لما يمثله من أهمية كبيرة فى نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع شخصياً وبصفة دورية تطورات الموقف التنفيذى لهذا المشروع، الذى سيساهم فى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية فى مصر.
وقد قامت الدولة بإصدار قانون “تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها”، للإسراع بتنفيذ هذا المشروع، حسب تأكيد رئيس الوزراء لتحقيق الريادة فى إنتاج وتوفير مشتقات البلازما فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتتضمن الفصـل الثـالث بالقانون والذي صدرت لائحته التنفيذية، المعنون بـ” تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها” عددا من المواد بشأن تجميع البلازما، وضوابط تصنيع مشتقاتها، وتخصيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وأن مركز تجميع بلازما الدم هو المسئول عن الأضرار التى تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.
وأكد على أنه يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية ، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب ، وعند الترخيص يحصــل رسم لا يجـاوز مائتي ألف جنيه ، كما يحصــل رسم لا يجــاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص ، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
كما أنه أكد على أن لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلي أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتسفيرها ، وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.