تستعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لمناقشة مواد مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، المقدم من الحكومة، خلال الجلسات القادمة للجنة، وذلك بعد أن عقدت جلسة استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون بحضور ممثلى الجهات والنقابات الصحية والطبية وعدد من المتخصصين.
ويتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة، من خمسة مواد إصدار، و11 مادة في موضوع القانون، حيث تنص المادة الأولى من مواد الإصدار، على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.
والمقرر وفق هذا التشريع، أن يحل المجلس الصحي المصري المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، وتئول إليه جميع حقوقها، ويتحمل جميع التزاماتها، وتئول إليه جميع أموالها الثابتة والمنقولة، وحساباتها المصرفية.
وعالج مشروع القانون، مصير العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، بنقلهم إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم، ولا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقا لأحكام القانون المرافق.
ويستمر أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلهم الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحي المصري.