حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر برقم 194 لسنة 2020، نسبة على إثرها يصنف أحد المساهمين في البنك على أنه المساهم الرئيسى، وذلك وفقا للقانون، حيث ذكر أن المساهم الرئيسي هو المساهم المالك لنسبة تزيد على 10% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت، سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة.
ووفقا للقانون فإن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
والمركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .
وذكر القانون، أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه، وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية .