يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز معنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وشملت اللائحة التنفيذية الصادرة للقانون، تنظيم التعامل مع المخلفات الصناعية بإنشاء لجنة للإشـراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملـة للمخلفـات الـصناعية، فضلا عن منح شهادة “العلامة الخضراء” للمُصنع عند تصميم منتجـاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة.
وللجنة الإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملـة للمخلفـات الـصناعية، أن تشكل لجانا فرعية متخصصة بحسب الأحوال، ويحدد القرار تشكيل اللجنة ونظام عملها، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مـع الـوزير المخـتـص تضم ممثلين عن هيئة التنميـة الـصناعية والجهـاز.
وتمثلت اختصاصاتها في:
– وضع آلية التقييم والمتابعة علـى تنفيـذ خطـط الإدارة المتكاملـة للمنشآت الصناعية ومنشآت تدوير المخلفـات ومعالجتهـا وفقـا لمـعـايير موضوعية ومعلنة.
– وضع وإصدار الأدلة إرشادية لمعايير تقييم خطط الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية.
– وضع معايير واضحة ومعلنة للأعمال الريادية ذات الصلة بـالإدارة الأمنة للمخلفات الصناعية المستحقة للتمويل والتحفيز.
وشملت اللائحة آليات تحفيزية للمُصنع على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من المخلفات الصناعية، بإقرار وضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة التجـارة والصناعة نظـام “العلامـة الخضراء”.