وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعريف الحماية الاجتماعية الوارد بالمادة الثانية بمشروع قانون حقوق المسنين والذى نص على مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدى أو العينى للمسنين الأولى بالرعاية بما يضمن لهم حياه كريمة.
كما وافق على تعريف الرعاية الاجتماعية والذى جاء نصه وهو توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية التى تلبى احتياجات المسنين بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميولهم الشخصية.
وطالب النائب أبو النجا المحرزى بتعديل مسمى الرعاية الاجتماعية إلى الرعاية الاجتماعية والقانونية.
وقال النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية: آى مميزات يتم وضعها بالقانون نرحب بها لكن هل تستطيع الحكومة توفيرها أم لا، بينما قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية: آى طلب للمسن وفقا للمادة 6 و7 يتكفل به الأولاد والأحفاد ومن الرعاية القانونية.
وكان مجلس الشيوخ بدأ فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر أعضاء مجلس النواب.