تسعى الدولة المصرية للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والذى سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء، حيث إن مصر لها تجارب عديدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وتنفذ مصر بشكل متوازٍ خططًا طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، حسبما ذكرت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشئون الأفريقية.
الدراسة رصدت أبرز الإجراءات الحكومية المستهدفة في مجال التحول إلي الاقتصاد الأخضر –حسب وزارة المالية- في تحسين منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحد مـن الانبعاثات، اقتراح منظومة مـن الحوافز والمبادرات لمساندة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء، واستهداف أن تكون 50% من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات تتميـز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات، وعلى مسار التحول نحو مركز عالمي “تنافسي” بصناعة الهيدروجين، تمضي مصر قدمًا في تسريع خططها الطموحة في هذه الطاقة النظيفة التي تمهد للعبور إلى المستقبل المستدام، وتهدف مصر من توقيع مذكرات التفاهم إلى إقامة منشآت تنتج الوقود الأخضر لأغراض التصدير للخارج وخدمات تموين السفن.